ورشکستگی شرکت بامسئولیت محدود
انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است. ثبت شرکت مطابق ماده 202 قانون تجارت :
" تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ".
در نتیجه، این شیوه از انحلال در چهارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.
- در صورت تصمیم شرکا
قانون گذار در بند " ب " ماده 114، انحلال شرکت بامسئولیت محدود را " در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد " ، ممکن می داند. با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری، گاهی به مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) و گاهی به شرکا اشاره شده، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر، آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت در شکل خاصی مثلاَ در جلسه شرکا که با تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود ؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد.
- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است. شباهت دو مقرره از این جهت است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت ، انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است. تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یادشده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی شرکت تا میزان موجود کاهش یابد، و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد، وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در حالی که، در مورد شرکت بامسئولیت محدود، امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد، تجویز شده است. به نظر می رسد بهتر بود راه حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید. چرا که با فرض اخراج شریک معترض، ظاهراَ کسری سرمایه همچنان پابرجا بوده و موجب زیان اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند، خواهد شد.
- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
قانون تجارت تنها به ذکر عبارت بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است.
حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکت های سرمایه و اشخاص به شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. در مقابل ، فوت یکی از شرکای شرکت اخیر، باعث انحلال آن خواهد گردید، مگر آنکه همه شرکای دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشند.
بنابراین در شرکت بامسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است. به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وارث شریک متوفی، به رسمیت شناخت. بدین معنی که اگر اساسنامه انحلال شرکت در صورت درگذشت شریکی را مقرر نموده باشد، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت، در صورت فوت شریک ، با رضایت دیگر شرکا و قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد.