mikimouse

 ترتیب ثبت شرکت های خارجی برابر آئین نامه:

در مورد ثبت شرکت های خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی  بطور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آئین نامه مربوطه بطور دقیق تر به نحوه ی ثبت و جزئیات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم. گرفتن کارت بازرگانی فوری ماده 4: آئین نامه مزبور درباره ی ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید:
اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر  شرکت خارجی تقدیم اساسنامه ی ذیل ضروری است.

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
4-هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.
شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد:
از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد.
7-نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
8-نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است.
9-ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران
10-تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
11-اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند.
13-امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد.
برابر قانون ثبت شرکت ها کسانیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ی ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد. علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.
قابل ذکر است یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده،می تواند در ایران دارای شعبه باشد.
برای ثبت بایستی مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها)
نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها.
نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.
کلیه ی مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارک فوق وسیله رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می شود کارشناس پس از بررسی کامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صادر می نماید.
پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.

 نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود، براین اساس، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایند. ثبت شرکتها  بنابراین زمانی که یک نام تجاری می خواهد انتخاب شود می بایست به مجموعه ای از ارزش ها  توجه شود تا به عنوان یک نام ماندگار در ذهن ها باقی بماند. 

محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که علائم تجاری خوب می توانند مصرف کننده را به سوی خود جذب کنند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف، ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیت های ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام های تجاری خوب و حوزه ی فعالیت شرکتها، آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع، باعث بالا بردن امتیازاین دارائی نامشهود خود شوند.

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.البته به موجب ماده ی 576 قانون تجارت،انتخاب اسم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید.

در ماده ی 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند،ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه ی خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند،مثلاَ تجارت خانه ی محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه ی محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.

ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجارتی را منع می کند.این علائم عبارتند از:

-علائم دولتی،مملکتی و رسمی(مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ،هلال احمرو...)1

1)* (وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ی ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود).

-کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.از قبیل (شاهنشاهی-ساطنتی)دولتی و امثال آن.

-علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.(علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).

-علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد.

-کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

طبق ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد ذیل متصدی شعبه ی مذکور در ماده ی 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.

در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. –مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد-صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجارتی برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.

اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.

تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.

منابع:

 1)کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2)راشدی اشرفی،علیرضا،حقوق تجارت(کاربردی)شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ ششم،تیر ماه 1386

3)ملک زاده،فهیمه،فرهنگ حقوق تجارت،دادگستر نشر،تابستان 89

 ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران تقریباً مشابه ثبت شرکت داخلی است اما ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی مستلزم اثبات هویت قانونی شرکت مادر در کشور متبوع خود است و ارائه مستندات مربوطه به عهده شرکت متقاضی ثبت می باشد. اخذ کارت بازرگانی فوری  به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. لذا شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند.

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجارتی مبادرت ورزد از نظر قانون،متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.

ضوابط ثبت شرکت خارجی:

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مستلزم رعایت ضوابط و مراحل ذیل است:

1-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها.

2-ارائه نسخه مصدق(تایید شده)اساسنامه شرکت مادر.

3-گواهی اختیار نامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران.

چنانچه شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد گواهی اختیارنامه آن ها نیز باید به ضمیمه اسناد فوق ارائه شود.ضمناَ تمامی اسناد مزبور باید ممهور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی باشد.

مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت خارجی:

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی که باید به زبان فارسی تنظیم گردد حاوی موارد ذیل است:

1. مشخصات کامل شرکت.
2. مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3. نوع شرکت (سهامی،تضامنی و...)
4. میزان سرمایه شرکت.
5. تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6. نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7. معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8. اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9. آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10. تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11. معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.

صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی:

طبق تجویز ماده 18 نظامنامه ثبت شرکت ها، پس از انجام تشریفات مذکور، تصدیق نامه ثبت شرکت صادر و به نماینده شرکت متقاضی تحویل می شود. گواهینامه یا تصدیقنامه مزبور مشتمل بر موارد ذیل است:

1. نام و مشخصات کامل شرکت.
2. نوع شرکت.
3. مرکز اصلی فعالیت شرکت و آدرس دقیق آن.
4. تابعیت شرکت.
5. میزان سرمایه شرکت در زمان ثبت.
6. تاریخ، محل و مرجع ثبت شرکت اصلی.
7. نوع فعالیت شرکت در ایران.

بدیهی است گواهینامه مذکور باید ممهور به مهر و امضای شرکت ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران باشد.

انتشار رسمی فعالیت شرکت:

بنا به تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها، دایره ثبت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن،مراتب زیر را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضائیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.

1. خلاصه اساسنامه شرکت
2. اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران.
3. اسم یا اسامی افرادیکه از طرف شرکت حق امضا دارند.
4. اسم یا اسامی افراد ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: "در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1. خلاصه اساسنامه ی شرکت
2. اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.         

همچنین، به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

 تشکیل شرکت تعاونی و همچنین فعالیت آن، باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و اصلاحی مصوب 1377 سایر مقررات و اصل مربوط، صورت گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری طبق قانون مزبور، وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را عهده دار است، اولاَ اقدامات اولیه مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد و وقتی موافقت نامه تشکیل آن ها را صادر می کند که در انجام اقدامات مزبور، مقررات مربوط رعایت شده باشد.

ثانیاَ، موظف است که با خودداری از صدور مجوز ثبت، از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آن ها مقررات مزبور مراعات نشده است ممانعت به عمل آورد و نیز موظف است از فعالیت هر شرکت تعاونی که به هر نحو از عنوان تعاونی سوء استفاده می کند، جلوگیری نماید.

شرکت های تعاونی، هدف دار هستند و هدف آن ها همان است که ماده اول بخش تعاونی با الهام از اصل 33 قانون اساسی، برای بخش تعاون به این شرح تعیین می کند:

1. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکار هستند ولی وسایل کار ندارند.
3. پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص،جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6. پیش گیری از انحصار،احتکار،تورم و اضرار به غیر
7. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی:
به موجب ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی عبارت است از:
_داشتن تابعیت ایران
_عدم ممنووعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
_عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
_درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
_عدم عضویت در تعاونی مشابه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

1. اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
   (شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت "نمونه اساسنامه" به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
2. مجوز اداره تعاون
   (برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت" صادر شود).
3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
6. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
7. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
8. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
9. لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
10. صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است. لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند. شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو"تعاونی بزرگ" محسوب می شود.

 از مواردی که در طول زمان بعد از ثبت شرکتها ممکن است با آن مواجه شوید تصمیم مبنی بر تغییر نام شرکت است. یعنی  به هر دلیلی تصمیم به تغییر نامی گرفته باشید که در زمان ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب نموده بودید.

یکی از نکاتی که زمان ثبت شرکت باید به آن توجه نمود مسئله تعیین نام برای شرکت است. مسأله تعیین نام شاید در ابتدای ثبت شرکت دارای اهمیت چندانی نباشد اما پس از ثبت نمودن شرکت و در طول مدت فعالیت شرکت این مسأله اهمیت خود را نشان خواهد داد.

مراحل تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت متضمن مراحل ویژه ای است. نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود. در ضمن، تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

• تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
• تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود._ ضرورت ارایه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت .
• انتخاب هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد.
• امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت.
• مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ حق الثبت نام.
• ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام.
• تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل بعد از تعیین نام و اخذ موافق مسؤل مربوطه و امضای دفاتر ثبت.

آنچه در مورد صورتجلسه تغییر نام شرکت باید رعایت نمود:

_ ارسال کلیه ی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی.
_ ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء.
_ چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارایه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است.
_ انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از 12 نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد.
_ تهیه صورتجلسه در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.
_درج بارکد پستی در سیستم.
_ انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی Irsherkat.ssaa.ir

مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت با توجه به نوع آن

مدارک جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
_ انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.
_ پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.
_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
_ تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

مدارک جهت تغیییر نام شرکت با مسؤلیت محدود:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
_ انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
_ مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
_ ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

تغییر نام شرکت مانند سایر تغییرات مربوط به اساسنامه شرکت امری تخصصی است که نیازمند داشتن اطلاعات کامل در این رابطه می باشد.

 مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. هزینه پلمپ دفاتر درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

لذا،چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.
هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل گواهی نامه اختراع
2-مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
2-تاریخ ثبت انتقال
3-شماره ثبت اختراع در ایران
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت،به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد.مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد،مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک ذیل باشد:
1-نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1-درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاَ در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.
2-اختراعی مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
3-هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند.این آگهی مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-اسامی مالک و بهره بردار
2-عنوان اختراع
3-تاریخ و شماره ثبت اختراع
4-مدت بهره برداری
5-انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن
به موجب ماده 54،در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع،مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد.درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
4-مدارک نمایندگی قانونی
به موجب ماده ی 55،مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی بر اعراض که به انمضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداریی،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا ا عراض از اختراع ثبت شده در صفحه مربوط به ثبت اختراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

 نظر به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن ،برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است :

1)(موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی)
موضوع فعالیت:1) اخذ کارت بازرگانی فوری انجام کلیه ی امور فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمایی،خبری و خبرگزاری
2)ایجاد نمایندگی خبرگزاری ها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی
3)طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه از جمله روزنامه نگاری و روابط عمومی و خبرنگاری
4)تهیه و تنظیم ،مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی از طریق تاًسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی تاًسیس دفتر خدمت رسانی به خبر نگاران و روزنامه نگاران
5)چاپ و نشر کتاب و لیتوگرافی و ترجمه ی متون و مقالات و کتب
6)طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی از قبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک(طراحی) ،فیلم سازی،عکاسی،بازیگری
7)برگزاری جشنواره های هنری  و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری
8)تهیه ی فیلم های سینمایی و تلویزیونی از جمله فیلم کوتاه و مستند و انیمیشن
9)تاًسیس نمایشگاه و نگارخانه ی هنری و فرهنگی و سینمایی
10)تشکیل موًسسات فرهنگی در قالب فعالیت های فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه بر خط و پدیدآوردن،تهیه کردن و عرضه ی بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته ی نرم افزاری رسانه پرداز
11)تولید و تکثیر نرم افزار دیجیتال فرهنگی
12)طراحی مد لباس و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس
13)فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت(تحقیق و ترتیل) ترجمه ی مفاهیم،حفظ سیر معصومین (ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی
14)تاًسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده ی امور فرهنگی آن اقلیت
نام های درخواستی نیاز به مجوز:فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ،خبری و خبرگزاری،خبرگزاری ها و رسانه های (خارجی،داخلی)
تبلیغاتی،مد و لباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
مرجع صدور مجوز:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)
مستندات:
1)بند«15» الی 22 ماده ی 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب 1366
2)ماده ی (3)و تبصره ی یک ذیل ماده ی (22)ضوابط و مقررات و آئین نامه ی اجرایی تاًسیس مراکز،موًسسات انجمن های فرهنگی جلسه ی 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 8/8/1375
3)قانون تعطیل موًسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب 1372 و ماده ی (6)آیین نامه ی اجرایی آن
4)بندهای «ط» و «ظ» آئین نامه ی ساماندهی و توسعه ی رسانه ها و فعالیت دیجیتال موضوع تصویب نامه ی شماره ی 172412/ت 41255مورخ 3/8/1389
5)قانون استفساریه از موًسسات و واحدها و مراکز فرهنگی161376 تبصره ی ماده ی (1) قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385 و تبصره ی ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی آن 1387 و ماده ی (2) دستورالعمل مربوطه
نکته:نرم افزارهای غیر فرهنگی ، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد مثل نرم افزارهای حسابداری و مالی یا آموزشی
در نام و موضوع شرکت چنانچه از عناوین و مصادیقی نظیر هنر آشپزی و یا هنر ورزشی و یا هنر رزمی که مربوط به امور فرهنگی نمی باشد استفاده گردد،نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد.
با توجه به اینکه موضوع موًسسات و یا شرکت های فرهنگی_ورزشی_در اجرای ماده ی 62 قانون برنامه ی پنجم بازنگری و مشخص گردید اخذ مجوز مربوط به فعالیت می باشد نه مرحله ی ثبت شرکت ها.لذا تا زمان ابلاغ کارگروه ماده ی مذکور،اخذ مجوز در خصوص موًسسات مذکور نیازی نمی باشد.
2)(موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی)
موضوع فعالیت :کلیه ی تغییرات و تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه ی سنواتی می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.
مراجع صدور مجوز:سازمان خصوصی سازی
مستندات:
1) مادتین (3)و (18) قانون اجرایی سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی
2)جزء«پ» بند(40) قانون بودجه ی سال 1390 کل کشور
3)اجرای جزء «ح» بند (8)قانون بودجه ی سال 1393
نکته:در خصوص شرکت های دولتی به موجب ماده ی 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ایجاد هر گونه شرکت دولتی ممنوع و پس از تشریفات مقرر در قوانین مذکور و اخذ مجوز از مجلس و هیات وزیران امکان پذیر می باشد.در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته نیز به موجب اصلاحات مقرر در قانون اصل 44 قانون اساسی ، ایجاد شرکت با مشارکت سازمان گسترش و یا سازمان توسعه،بر طبق شرایط مقرر امکان پذیر می باشد.
ملاک عمل اخذ مجوز ، قانون بودجه ی همان سال می باشد.اگر در قانون بودجه ی ثبت تمامی مجامع و هیئت مدیره منوط به رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز از خصوصی سازی باشد می بایستی بر طبق آن عمل نمود و اگر فقط برخی از صورتجلسات ذکر شده باشد، ملاک عمل همان مصادیق مصرح اخذ مجوز در قانون می باشد.
لیست شرکت های مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی هر سال تغییر و یا اصلاح و بصورت بخشنامه به واحدهای ثبتی تابعه اعلام گردیده است.
3)(موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای)
موضوع فعالیت:ثبت تاًسیس و تغییرات کلیه ی شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هر گونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و ...
اخذ نمایندگی از شرکت بیمه،عرضه ی خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاًسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی ، بیمه ی دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه
نام های درخواستی نیاز به مجوز:بیمه، خدمات بیمه ای،نمایندگی بیمه،کارگزاری خد مات بیمه ای
مرجع صدور مجوز:بیمه ی مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستورالعمل های مصوب و صرفاً نمایندگی های بیمه از بیمه ی اصلی آن قابل اخذ می باشد.
مستندات:
1)ماده ی (1) و (37) قانون تاًسیس بیمه ی مرکزی ایران
2)قانون تاًسیس و موًسسات بیمه ی غیر دولتی مصوب 1380
3)آئین نامه ی تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه
4)(موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی)
موضوع فعالیت:کلیه ی شرکت های تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تاًسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تاًسیس و تغییرات خود از اداره ی تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند.
مرجع صدور مجوز:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(اداره ی تعاون شهرستان مربوطه)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:تعاونی تولید، تعاونی خدماتی،تعاونی سهام عام، تعاونی اعتبار،تعاونی کشاورزی،تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت،تعاونی معدن،تعاونی عمران  شهری،تعاون توزیع از جمله تعاونی مشاغل، تعاونی مصرف کنندگان،تعاونی مسکن،تعاونی فراگیر،تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها
مستندات:
1)بند «3»ماده ی (32) و ماده ی (52) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران
2)تبصره ی ماده ی 2 آئین نامه ی اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
3)قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ابلاغی سال 1393
نکته:1)در خصوص تعاونی سهامی عام علاوه بر اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادار نیز مجوز اخذ گردد.2) در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوز اخذ گردد.
5)(موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید)
موضوع فعالیت:نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
نام های درخواستی نیاز به مجوز:نهادهای مالی،کارگزاران،معامله گران،بازارگردانان،مشاوران سرمایه گذاری،مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی،مدیریت دارایی مرکزی
مرجع صدور مجوز:سازمان بورس و اوراق بهادار(حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی)
مستندات:
1)ماده ی 2 قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388
2)ماده ی 25 قانون بورس و اوراق بهادار
3)بند ه ماده ی 99 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه و بخشنامه ی صادره از سوی سازمان ثبت
4)مادتین 28 و 29 قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب 1384
5)دستورالعمل نحوه ی دریافت مجوز تاًسیس بورس ها و کانون ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
نکته:هر نوع درج عنوان سرمایه گذاری ترکیبی در نام و موضوع،  نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفاًعنوان سرمایه گذاری مطلق و یا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است.لذا سرمایه گذاری ساختمانی،سرمایه گذاری عمرانی و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد.
صرف عبارت خرید و فروش سهام،بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.
6) (موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی)
1) تاًسیس و تغییرات و تصمیمات شرکت، ایحاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها و موًسسات اعتباری،تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت ها واسپاری(لیزینگ ها)
2)اشتغال به عملیات بانکی و هر گونه تشکیل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار،سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری3) معاملات طلا و نقره و ارز 4) ورود و صدور پول رایج ایران و ارز5)صدور و تاًیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی6) قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بها دار و اسناد رسمی و صندوق امانات 7) تاًسیس شعب و نمایندگی بانک های خارجی (صرفاً در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می باشد)
نام های درخواستی نیاز به مجوز: بانک ها،موًسسات اعتباری،تعاونی های اعتبار،صندوق قرض الحسنه،صرافی و شرکت واسپاری(لیزینگ)
مرجع صدور مجوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مستندات:
1)ماده ی (96) قانون برنامه ی پنجم توسعه
2)بخشنامه ی شماره ی39852/ 90-2/3/90 معاونت اسناد سازمان ثبت و سایر بخشنامه های صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و موًسسات غیر تجاری
3)مواد (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی آن مصوب 1386
4)آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاًسیس و عملیات شعب  بانک های خارجی در ایران 1387
5)ماده ی (1) آئین نامه ی اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378
6)ماده ی (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365
نکته: 1)در خصوص موضوع فعالیت وصول مطالبات بانکی، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پولی و بانکی مقرراتی وضع نشده است و اداره ی مجوزات بانکی بارها اعلام نموده موضوع مرقوم نیاز به اخذ مجوز ندارد.لذا موضوع مذکور نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد.
2)در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از بانک مرکزی نیز مجوزات لازم اخذ گردد.
7)(موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت)
الف)موضوع فعالیت:ایجاد موًسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی 2)برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن(حضوری_نیمه حضوری و غیر حقوقی)آموزش عمومی روخوانی و روانخوانی قرائت(تحقیق و ترتیل)ترجمه ی مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح و سخنرانی تبلیغی دینی ،انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم و انجام تحقیقات قرآنی،ایجاد بانک نوار و نرم افزار و کتابخانه ی تصویری و صوتی یا مجوزیت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم،انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:مذهبی،قرآنی اعزام مبلغ،تشکل قرآنی
مرجع صدور مجوز:سازمان تبلیغات اسلامی
مستندات:
1)ماده ی (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2) مواد (10) و (12) مصوبه ی شماره ی21076/ت  ه مورخ 21/4/82 هیاًت وزیران و تفاهم نامه ی شماره ی 60577/1 مورخ 8/9/89 دومرجع مذکور
3) بخشنامه ی صادره ی سازمان ثبت185138/19_89/10/18
4)بند 4 ماده ی 6 اساسنامه ی تبلیغات اسلامی
نکته:بر اساس تفاهم نامه ی سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره نامه ی فوق الاشعار هر یک از دو دستگاه نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند،  نیازی به اخذ مجوز از دیگر استفاده نمی باشد.
ب)موضوع فعالیت:تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی،ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی،مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی
مرجع صدور مجوز:سازمان حج و زیارت
مستندات:
1)ماده ی (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)ماده ی (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 با اصلاحات
3) بند «پ» ماده ی (1) آئین نامه ی نظارت بر تاًسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی و سیاحتی وجهانگردی و زیارتی مصوب 1380
4)تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فزهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مصوب سال 1370 شورای عالی اداری
نکته: برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع (سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی)مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور و زیارتی مشخص می گردد.
8)(موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)
موضوع فعالیت:1)تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشت های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح های گردشگری
2)تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری،تصدی مراکز اقامتی،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه
3)خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه های فلز یاب
نام های درخواستی نیاز به مجوز:گردشگری،میراث فرهنگی، توسعه ی گردشگری، ایرانگردی، جهانگردی
مرجع صدور مجوز:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
مستندات:
1)ماده ی 2 قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)انتقال و انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1382
3)ماده ی (7) قانون توسعه ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی 1375
4)قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب 1379و ماده ی (2)آئین نامه ی اجرایی آن
5)بند ب ماده ی 1 آئین نامه ی نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380
نکته:برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی از سه مرجع(سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی)مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو مرجع مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه ی نطارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد.
9)(موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر)
الف)موضوع فعالت:موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای
_ارائه ی خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور،جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر(ترانزیت کالا)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:حمل ونقل برون شهری،حمل و نقل جاده ای،ترانزیت
مرجع صدور مجوز:وزارت راه و شهرسازی(سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور)
مستندات:
1)ماده ی(2)و (3) آئین نامه ی حمل بار و مسافر ومدت لغو و پروانه ی فعالیت و تعطیلی موًسسات حمل و نقل جاده
2)بند «13» ماده ی (7) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353
3)ماده ی (34)آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب1367
ب)موضوع فعالیت:حمل و نقل هوایی،خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات در خصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه ی هوایی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:سازمان هواپیمایی کشوری
مستندات:
1)ماده ی (15) قانون هواپیمایی کشوری 1328
2)آئین نامه ی نظارت بر تاًسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380
نکته:با توجه به رعایت ماده ی 62قانون برنامه ی پنجم و مستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی موضوع فعالیت مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمی باشد و مربوط به نظارت پس از ثبت است از طرفی در مقررات مربوطه یکی از شرایط اخذ مجوز را تشکیل شخصیت حقوقی در قالب موًسسه یا شرکت عنوان نموده است یعنی قبل از صدور مجوز می بایستی شخصیت حقوقی تشکیل گردد.لذا با عنایت به مراتب فوق تا زمان ابلاغ کارگروه منتخب ماده ی 62 قانون مذکور و رعایت شرایط از موارد اخذ مجوز ثبت نمی باشد.
در خصوص حمل و نقل ریلی نیزطی مکاتبات متعدد از سوی راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت موًسسات و شرکت های حمل و نقل ریلی قید شده لذا جهت تاًسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نمی باشد.
10)(موضوعات فعالیت علمی،آموزشی وپژوهشی)
الف)موضوع فعالیت:1)انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2)ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3)تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4)تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5)ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6)مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7)موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:
1)بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2)ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3)ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4)بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5)ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
نکته:1)علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ی ارائه ی مجوز با سردرگمی مواجه است.بطوریکه در برخی از نامه ها و مکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است و در برخی دیگر درخواست عدم استعلام از آن مرجع ذکر شده است.2)با توجه به نامه ی شماره 182684/22/2مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم،مجوز موًسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی_کاربردی تفویض گردیده است.3)موًسسات و شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر نیز صورت پذیرد.
ب)موضوع فعالیت:تاًسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت،حرفه در رشته های معین بر اساس استانداردها و مهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آزاد فنی و حرفه ای
مستندات:
1)مواد(8)و (5)مصوبه ی جلسه ی 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2)تبصره ی یک ماده ی (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3)ماده ی (2)و (3) آئین نامه ی نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موًسسات کارآموزی آزاد
ج)موضوع فعالیت:ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه ی توسعه و پژوهش درحوزه های علوم اسلامی و دینی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالت ها و اهداف،سیاست ها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آموزشی علوم اسلامی،حوزه های علمیه
مرجع صدور مجوز:شورای گسترش حوزه های علمیه
مستندات:1)مواد14و 16و 39 اساسنامه ی شورایعالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تاًیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است.
2)ماده ی (3)اساسنامه ی شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382
11)(موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی)
موضوع فعالیت:1)تاًسیس مهدهای کودک2)تاًسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی3)تاًسیس خانه ی سلامت دختران و زنان4)تاًسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی5)تاًسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری و اجتماعی6)تاًسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی7)تاًسیس مراکز توانبخشی معلولین8)تاًسیس مراکز حرفه آموزی معلولین9)تاًسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان10)تاًسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی(صرفاًمراکز روانی)11)تاًسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک12)تاًسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین13)تاًسیس انجمن ها و موًسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.
نام های درخواستی نیاز به مجوز:مهدهای کودک،مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی،خانه ی سلامت دختران و زنان،بهزیستی،توانبخشی،معلولین،توانبخشی و نگهداری سالمندان،معتادین
مرجع صدور مجوز:سازمان بهزیستی
مستندات:مواد 5 و 10 آئین نامه ی موضوع ماده ی 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387
نکته:بر طبق مستندات قانونی در خصوص موًسسات خیریه ممکن است هر یک از سه مرجع نیروی انتظامی(اطلاعات ناجا)وزارت کشور(سازمان مردم نهاد)سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه ی هر یک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید.
12)(موضوعات فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی)
موضوع فعالیت:1)ارائه ی خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها
نام های درخواستی نیاز به مجوز: حسابرسی ،بازرس قانونی
مرجع صدور مجوز:جامعه ی حسابداران رسمی ایران
مستندات:
1)قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372
2)مواد (24)و (25)اساسنامه ی جامعه ی حسابداران مصوب هیاًت وزیران 28/6/1378
13)(موضوعات فعالیت نظامی و نیروهای مسلح)
موضوع فعالیت:عنوان تولید مواد ناریه،سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه ی آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آن ها.ثبت تاًسیس و تغییرات شرکت های نظامی،نیروهای مسلح،نیروی انتظامی ،سپاه،ارتش،صنایع دفاع،وزارت دفاع،نیروی زمینی،نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش و سپاه تاًمین اجتماعی نیروهای مسلح،تعاونی نیروهای مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح
نام های مورد درخواست:نیروهای مسلح،سپاه،ارتش،نیروی انتظامی،ستاد مشترک،بیمه ی نیروهای مسلح
مرجع صدور مجوز:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مستندات:
1)بند های «7»و «8»ماده ی (2)دستورالعمل اجرایی مواد ناریه ی مصوب 4/6/82 شورای امنیت ملی کشور
2)نامه ی فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروهای مسلح 40089 مورخ 27/4/84 و نامه ی 414495 مورخ 3/12/88
3)نامه ی شماره ی 8/5055/ط مورخ 6/6/1392 و ابلاغیه ی فرماندهی معظم کل قوا و بخشنامه ی صادره به شماره ی 102517/92 مورخ 13/6/1392 حوزه ی ریاست سازمان ثبت
14)(موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی)
موضوع فعالیت:مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه ی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی
مرجع صدور مجوز: ارائه ی پروانه ی مترجمی رسمی قوه ی قضاییه
مستندات:ماده ی 33 آئین نامه ی اجرایی اصلاح ماده ی 3 راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم
15)(موضوع فعالیت مربوط به حوزه ی نفت و گاز)
موضوع فعالیت:استخراج  و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالا دستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی،عملیات بالا دستی و حاکمیتی نفت
مرجع صدور مجوز: وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت
مستندات:قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، قانون اصلاح ملی شدن صنعت تفت و گاز مصوب سال 1390
نکته:صنایع بالادستی حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد.
16)(موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی)
موضوع فعالیت:ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق از این قبیل
نام های درخواستی نیاز به مجوز:اتاق بازرگانی،اتاق مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها، شورای اقتصادی مشترک
مرجع صدور مجوز: اتاق بازرگانی ایران
مستندات:قانون اتاق بازرگانی،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوطه،قانون بهبود فضای کسب و کار
نامه به شماره نامه ی شماره 2434/42 ص مورخ 17/3/1393 مدیر حقوقی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
نکته:فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.
17)(موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر)
الف)موضوع فعالیت:فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در امور خیریه،هرگونه کمک و مساعدت در ارتقای سطح زندگی و شغلی،فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت و معلول و خانواده های بی سرپرست،ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه-کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوج های محروم،نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین به آن ها تاًسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی
سازمان مردم نهاد،انجمن،بنیاد،نهاد،تشکل،جمعیت احزاب،کانون،انجمن های دوستی در قالب مردم نهاد و غیر دولتی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:سازمان مردم نهاد،انجمن،بنیاد،نهاد،تشکل،جمعیت احزاب،کانون،انجمن های دوستی
مرجع صدور مجوز:وزارت کشور(اداره ی کل سازمان های مردم نهاد)
مستندات:مواد(2)و (3)و (25)آئین نامه ی اجرایی تاًسیس و فعالیت موًسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره ی27862 /ت 31281 مورخ 8/5/84
نکته:بر طبق مواد 1و2و8 قانون و فعالیت احزاب:حزب،جمعیت،انجمن صنفی و برخی از اتحادیه ای صنفی آن توسط وزارت کشور(اداره ی کل مربوطه)ثبت می شودکه بر طبق رویه ی گذشته نزد مرجع ثبت شرکت ها نیز ممکن است به ثبت برسند.همچنین ممکن است متولی  صدور مجوز در خصوص اتحادیه ای صنفی سه مرجع مختلف وزارت کشور(اداره کل احزاب و تشکل های صنفی) و یا وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره ی کار)باشد.
بر طبق مستندات قانونی در خصوص موًسسات خیریه ممکن است هر یک از سه مرجع نیروی انتظامی(اطلاعات ناجا)وزارت کشور(سازمان مردم نهاد)سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه ی هر یک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید.
ب)موضوع فعالیت:1)ارائه ی خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی از جمله حفاظت از اماکن و تاًسیسات خصوصی و دولتی از قبیل محلات،مجتمع های مسکونی،تجاری،صنعتی،شعب غیر مادر بانک های خصوصی و موًسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه ی اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی ودرمانی،حفاظت از شعب غیر مادر بانک های دولتی،توزیع و نصب سامانه ی حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی،حمل و نقل پول و اوراق بهادار(صرفا در قالب موًسسه)2)مراقبت از گردشگران،طراحی و مشاوره در زمینه ی طرح های حفاظتی،تولید و واردات وصادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی(صرفاًدر قالب موًسسه)
نام های درخواستی نیاز به مجوز:حفاظتی و مراقبتی ،انتظامی
مرجع صدور مجوز:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مستندات:
1)بندهای «الف» و « ه» مادتین (2)و(6)آئین نامه ی اصلاحی تشکیلات و موًسسات غیر تجاری اصلاحی 1337
2)ماده ی (122)قانون چهارم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آئین نامه ی اجرایی ماده ی مذکور مصوب 1388 ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه ی صادره از سوی سازمان ثبت
موضوع فعالیت:به موجب قانون«کلیه ی شرکت های وابسته به شهرداری ها برای ثبت تاًسیس و تغییرات می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند »
نام های در خواستی نیاز به مجوز:شهرداری و شورای شهر
مرجع صدور مجوز:شورای اسلامی شهر
مستندات:بند«3» و «15» ماده ی (76)قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375
نکته:چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید مصوبه یا تاًیید شورای شهر نیز به پیوست توسط متقاضی ارائه گردد.

 به منظور بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات، کلیه شرکت ها و یا موسسات اعم از فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند، مکلف به اخذ دفتر پلمپ شده می باشند. ثبت شرکت این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند. لذا، پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.

قابل ذکر است، این دفاتر در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق، دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل، توسط اداره ثبت، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.البته همان طور که در مقالات قبلی نیز گفته شد، 4 دفتر مجزا وجود دارد که به ترتیب دفتر روزنامه، دفتر کل؛ دفتر دارایی، دفتر کپیه نام دارند که از میان آن ها دفتر روزنامه و دفتر کل نیاز به پلمپ دارند.در این رابطه، نکته ی حائز اهمیت آن است که حتی در صورتی که شرکتی فعالیتی هم در سال گذشته نداشته است می بایست دفاتر آن سال را به صورت سفید و خالی تحویل اداره دارایی دهد. البته بهتر آن است که کلیه ی دفاتر شرکت ها حداکثر تا انتهای آذر پلمپ شوند چرا که به دلیل فشردگی کار در سه ماه آخر هر سال، هزینه ها و مدت زمان پلمپ افزایش می یابد.

در گذشته کلیه عملیات درخواست پلمپ دفاتر تجاری ثبت صرفاَ به طور سنتی از طریق حضوری رایج و متعارف بود اما  امروزه بمنظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، پذیرش پلمپ دفاتر تجاری اینترنتی شده است و مراجعات ارباب رجوع به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه  انجام می گیرد. در ذیل، ضمن پرداختن به مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری (اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی)، به طور کامل به مراحل ثبت درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها می پردازیم. 

• مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقوقی)

1.کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2.تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
3.کپی روزنامه رسمی
4.کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

• مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقیقی)

1.تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
2.کپی کارت ملی متقاضی
3.کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

• مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

_مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir (قسمت پلمپ دفاتر تجاری)

_ درج مشخصات اولیه متقاضی، از اقدامات اولیه جهت طی نمودن روند ثبت از طریق الکترونیکی می باشد. بدین منظور، اولین کاری که باید انجام شود این است که تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی در سامانه وارد گردد. (قابل ذکر است تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد.)

_قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید. منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد. تاریخ پایان سال مالی، نیز توسط سامانه محاسبه می گردد. بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.

_ بعد از این مرحله باید به سراغ تکمیل اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده رفت. در این رابطه، نکته ی حائز اهمیت این است که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد. لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. (در حال حاضر این شیوه برای شهر "تهران" امکان پذیر است.)

_چنانچه شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان روش های متداول گذشته عمل نمایند.

_ در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمود و در صورت صحت اطلاعات، بر روی گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی کلیک نمایید.

_در مرحله ی بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.

_سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست انتخاب شود و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در سامانه قید گردد.

_در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و... وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.

_در گام بعد، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد می نماییم.

_سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص می کنیم.

_فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص. در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را درج می کنیم و اطلاعات وارد شده را ذخیره می نماییم.

_پس از طی مراحل ذکر شده، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست بر روی گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز کلیک نمایید.

_بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست پرینت اظهارنامه را به همراه مدارکی که ذکر شد،به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.

_پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک نمایید.

_شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج کنید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.

_پس از ارسال مدارک، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.

_در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

تذکر: چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

• فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

• نحوه ی تنظیم دفاتر تجارتی:

قانون تجارت مقرراتی را به شرح ذیل برای نوشتن دفاتر تجارتی مقرر می دارد:

• کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ،در صفحات مخصوصه نوشته شود.
• تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است.

مقررات مزبور، همان طور که معلوم است برای جلوگیری از تقلبات احتمالی بعدی و کم و زیان کردن و دست بردن در مندرجات دفاتر تجارتی است و در صورتی که اشتباهی در نوشتن مطالب یا درج ارقام پیش آید، لازم است که در صفحه مشخص از دفتر توضیح داده شده و به آن ارجاع داده شود یا به طرفی که در حسابداری برای بیان رفع اشتباهات معمول است، عمل شود. در هر حال مراعات نکردن مقررات فوق، سندیت دفتر تجارتی را خراب خواهد کرد. دفتری که دارای سندیت نباشد، چنانچه گفتیم، فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

• مدت نگهداری دفاتر تجارتی:

قانون تجارت، در نگاهداری دفاتر تجارتی مقرر می دارد "تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد" و دفاتر هر شرکتی که منحل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

• چند نکته:

_جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید.

_مودیان مالیاتی مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند مگر اینکه در طی سال با تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند.

_دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا 30 روز مجاز خواهد بود.

_چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام  شود.

_در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.

 آیین‌نامه اجرایی

فصل اول - اختراعات

 ‎‎‎ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.
 ‎‎‎ماده ۲ - اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری  ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 ‎‎‎ماده ۳ - گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
ماده ۴ - موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :
 ‎‎‎الف - کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌
 ‎‎‎ب - طرح‌ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌
 ‎‎‎ج - روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌
 ‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود
 ‎‎‎د - منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها
 ‎‎‎هـ - آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.
 ‎‎‎درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و - اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.
ماده ۵ - چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است :‌
 ‎‎‎الف - حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد
 ‎‎‎ب - اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد
 ‎‎‎ج - هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زود‌تر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.
 ‎‎‎د - حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود
 ‎‎‎هـ - درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
 ‎‎‎و - نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.
 ‎‎‎ماده ۶ - اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربر داشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می‌شود .
: ‎‎‎در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود
 ‎‎‎الف - نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
 ‎‎‎ب - درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد
 ‎‎‎ج - ادعای مذکور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

. ‎‎‎ماده ۷ - متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد کند
 ‎‎‎
ماده ۸ - اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:‌

 ‎‎‎الف - اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند
 ‎‎‎ب - آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.
 ‎‎‎ماده ۹ - متقاضی می‌تواند همراه بااظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌ :
 ‎‎‎الف - اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.
 ‎‎‎ب - با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود
. ‎‎‎درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود
 ‎‎‎
ماده ۱۰ - بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند.:
 ‎‎‎الف - تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت کرده است.‌
. ‎‎‎ب - تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است‌
. ‎‎‎ج - تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌
. ‎‎‎د - تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجی‌
 ‎‎‎
ماده ۱۱ - اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را‌‌ همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر اینکه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نکات زیر باشد:
 ‎‎‎الف - ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود
 ‎‎‎ب - ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را می‌سر می‌کند
 ‎‎‎ج - توصیف اجمالی اختراع‌
 ‎‎‎اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا‌‌ همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
 ‎‎‎
ماده ۱۲ - چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را‌‌ همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.
 ‎‎‎
ماده ۱۳ - پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.
‌
: ‎‎‎ماده ۱۴ - اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید
. ‎‎‎الف - درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند
. ‎‎‎ب - گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند
. ‎‎‎ج - رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند
 ‎‎‎د - به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه‌ای که اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نکند.

: ‎‎‎ماده ۱۵ - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌
 ‎‎‎الف - بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1- درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد.
. ‎‎‎اول - ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌
. ‎‎‎دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌
2- درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد.
. ‎‎‎اول - استفاده از فرآیند
 ‎‎‎دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف‌) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
 ‎‎‎ب - مالک می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
: ‎‎‎ج - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود
بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.- 1
 2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما‌ها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشور‌ها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.
بهره‌برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود. 3-
4- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم‌‌ همان اختراع‌، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است‌.
 ‎‎‎د - حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.

ماده ۱۶ - اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی که به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.
. ‎‎‎درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود

: ‎‎‎ ‌ ‎‎‎ماده ۱۷ - دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند
 ‎‎‎الف - درمواردی که با نظر وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید..
 ‎‎‎ب - بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن‌ها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.
 ‎‎‎ج - درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن می‌سر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع‌، وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند.
 ‎‎‎درمواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد:.
: ‎‎‎د - اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌
انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌ 1-
(. ‎‎‎۲ - بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵)
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) این ماده‌
 ‎‎‎هـ - درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
 ‎‎‎رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
 ‎‎‎و - بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.
 ‎‎‎ز - اجازه کمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادی‌ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.‌
: ‎‎‎ح - پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است‌
1- درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالک آن‌، صادر می‌کند.
2- درمواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.
3- درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.
4- درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.
. 5- درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد
درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء‌ (۱) و (۲) 6- این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.
. ‎‎‎ط - تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌عمومی تهران قابل اعتراض است‌
 ‎‎‎
ماده ۱۸ - هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.
 ‎‎‎هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.
 ‎‎‎
ماده ۱۹ – چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعکس می‌نماید.
 ‎‎‎دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید.
فصل دوم – طرحهای صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.
 ‎‎‎
ماده ۲۱ - طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.. مفاد قسمت اخیر
بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است.‌
 ‎‎‎
ماده ۲۲ - اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه‌، عکس وسایرمشخصات‌گرافیکی‌کالا که‌تشکیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آن‌ها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
 ‎‎‎اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی‌‌ همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

 ‎‎‎ماده ۲۳ - مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد (۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است.‌
 ‎‎‎
ماده ۲۴ - دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌که مربوط به یک طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
 ‎‎‎
ماده ۲۵ - ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

 ‎‎‎ماده ۲۶ - متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید
:ماده ۲۷ - بررسی‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود
 ‎‎‎الف - تاریخ اظهارنامه‌‌ همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است‌، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را می سازد.
 ‎‎‎ب - اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این‌که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.
 ‎‎‎ج - درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌کند.
 ‎‎‎د - هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی‌، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفا‌تر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
: ‎‎‎ماده ۲۸ - حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌
. ‎‎‎الف - بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌
 ‎‎‎ب - بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.
 ‎‎‎ج - مالک طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
 ‎‎‎د - مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
 ‎‎‎ماده ۲۹ - هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد  (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن ‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده (18) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود
فصل سوم - علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری

: ‎‎‎ماده ۳۰ - علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از
. ‎‎‎الف - علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد
 ‎‎‎ب - علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
‎‎‎ج - نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 ‎‎‎ماده ۳۱ - حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
 

: ‎‎‎ماده ۳۲ - علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌
. ‎‎‎الف - نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد
 ‎‎‎ب - خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد
. ‎‎‎ج - مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند
 ‎‎‎د - عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
 ‎‎‎هـ - عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای‌‌ همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
 ‎‎‎و - عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
 ‎‎‎ز - عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای‌‌ همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
 ‎‎‎ماده۳۳ - اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالا‌ها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

 ‎‎‎ماده ۳۴ - درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.
. ‎‎‎ماده ۳۵ - متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده‌، آن را مسترد کند
 ‎‎‎
ماده ۳۶ - اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.

 ‎‎‎ماده ۳۷ - هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (32)) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت
 ‎‎‎۱ - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
 ‎‎‎۲ - اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
 ‎‎‎
ماده ۳۸ - پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
 ‎‎‎
ماده ۳۹ - هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.

 ‎‎‎ماده ۴۰ - حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
 ‎‎‎الف - استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط
هر شخص غیراز مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

 ‎‎‎ب - مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
 ‎‎‎ج - حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالا‌ها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
 ‎‎‎د - مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود..
 ‎‎‎
ماده ۴۱ - هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (32)) این قانون رعایت نشده است‌
. ‎‎‎ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می‌شود
 ‎‎‎هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

 ‎‎‎ماده ۴۲ - با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.
 ‎‎‎در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.

 ‎‎‎ماده ۴۳ - علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.

 ‎‎‎ماده ۴۴ - قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده‌بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

. ‎‎‎ماده ۴۵ - ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد
 ‎‎‎
ماده ۴۶ - اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
 ‎‎‎
ماده ۴۷ - با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
 ‎‎‎هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یاعلامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

 ‎‎‎ماده ۴۸ - هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌.
 ‎‎‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌ها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.
 ‎‎‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
 ‎‎‎
ماده ۴۹ - هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آنکه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
 ‎‎‎
ماده ۵۰ - هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قرارداد‌ها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.‌
 ‎‎‎
ماده ۵۱ - درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
 ‎‎‎
ماده ۵۲ - تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.‌
 ‎‎‎ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایت‌ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن‌ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
 ‎‎‎
ماده ۵۳ - اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفا‌تر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود..
 ‎‎‎
ماد

 چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت شرکت داشته باشند. ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

-  شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.

امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد، همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد.