mikimouse

 چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت شرکت داشته باشند. ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

-  شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.

امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد، همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد. 

 هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:

در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.

علاوه بر مواردی که بیان گردید، اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند، مستحق مجازات می باشند:

1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.

2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.

3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.

به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.

نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات ثبت شرکت ها باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.

 انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. گرفتن کارت بازرگانی فوری تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

بررسی موارد انحلال شرکت:

همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:

1. انحلال مبتنی بر اراده شرکا
2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه
4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.

مبحث اول: انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا

رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.

به هر حال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد 136،161 و 189 ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است. به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

انحلال به اراده یکی از شرکا

هر گاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می گردد(بند "د"ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛ مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد (مستنبط از ماده 586 ق.م).مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:

1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب، لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده، باعث انحلال آن شود.
2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند. قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است. تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
3. تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. با توجه به اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مقرر نکرده است،تقاضا می تواند به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند،صورت پذیرد.
4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود،فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.

به هر حال، فسخ شرکت در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.

مبحث دوم: انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

چنانچه می دانیم، شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.

الف)انتفای تعدد شرکا

چون در حقوق ایران، بر خلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هر گاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک اند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند، متفاوت است و این وضع به انحلال شرکت نمی انجامد.

در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.

هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند.

ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار

هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود،شرکت منحل خواهد شد.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف شده است.

از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347،شرکت های سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی تلقی می شوند و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود (ماده 284 لایحه قانونی 1347)

ج)انتفای موضوع شرکت

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هر گاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود. همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد.

ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: "وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد". از میان رفتن کامل دارایی شرکت (یعنی مفهوم دیگر موضوع) نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد، شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.

در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت، موجب انحلال قهری آن نیست مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق مانیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.

د)انقضای مدت شرکت

هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاَ منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود. چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل شود.

ه)ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید (412 ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست (ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.

باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموال مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت)

بنابراین،در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد،مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

مبحث سوم: انحلال مبتنی بر دلایل موجه

این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند"ج" ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند. این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی و بنابراین، برای اعمالل آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.

الف)شرایط انحلال

به موجب بند "ج" ماده 136 قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد". این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.

مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.

دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد، اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی است.

ب)تشخیص دلایل موجه

اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.

برای مثال، هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند، زیرا در این مورد یکی از شرکا، حصه غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه است.

دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند، مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود، هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.

دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند. بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.

دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.

حکم دادگاه به انحلال،جنبه انشایی دارد نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رای صادر می کند.

ج)اخراج شریک

تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر "دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد". در واقع، مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.

تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه راساَ نمی تواند حکم به اخراج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سوییس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.

بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

مبحث چهارم: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

از آن جا که در شرکت های اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.

الف)فوت و حجر شریک

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود. مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند (مواد 136،139،161 و 181 ق.ت) همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.

کوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است (مواد 139 و 140 ق.ت) بر عکس، در شرکت های مختلط غیر سهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود (ماده 161 ق.ت)

ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

قانون تجارت ایران در مورد عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:

1.هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. بند"ه" ماده 136 قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد (ماده 138 ق.ت) انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.

دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت) این راه حل قانون گذار باید مورد تایید قرار گیرد،چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه،وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید.

2.هر گاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند (ماده 129 ق.ت) در فرض اخیر،سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند.(ماده 131 ق.ت)

به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی، نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هر گاه شریک تاجر نباشد) (ماده 161 ق.ت)

 برای فعالیت های بیمه ای در مناطق آزاد ،  ثبت شرکتها ضوابط خاصی حاکم است که در قالب " مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد " طی مصوبه شماره 24117 / ت 22117 ه مورخ 8 / 6/ 1379 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در ماده 2 این مصوبه انجام عملیات بیمه ای در مناطق آزاد ، در دو چارچوب ذیل مجاز دانسته شده است :
الف- شرکت سهامی و یا تعاونی بیمه
ب- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
بنابراین فقط از هفت  نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت فقط در قالب دو نوع شرکت سهامی یا تعاونی می توان در مناطق آزاد شرکت بیمه ای تاسیس کرد.
به موجب ماده 4 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران حداقل سرمایه برای موسسات بیمه ، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار ذیل است :
1. موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
2. موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3. موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4. مؤسسات‌ نمایندگی‌ و یا کارگزاری‌ بیمه‌ با سرمایه‌ حداقل‌ سیصد میلیون‌  ریال‌ تشکیل‌ می‌شوند که‌ باید حداقل‌ پنجاه‌ درصد آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
تبصره 1 : هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یک بار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است .
تبصره 2: سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارائه نمایند.
تبصره 3: وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاَ در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد. لذا ثبت موسسات و شرکت های بیمه در منطقه موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه ، میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است.
برای تحصیل مجوز ثبت ، مدارک و اطلاعات ذیل باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود :
الف ) اساسنامه موسسه
ب) میزان سرمایه موسسه ، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن
پ) سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آن
ت) صورت اسامی سهامداران ، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آن ها
ه) اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.
تبصره : مجوز ثبت شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجدداَ مجوز ثبت تحصیل شود.
به موجب ماده 7 آیین نامه نامبرده ، بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جکهوری اسلامی ایران و مصوب 1372 و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نمایند.
چنانچه متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه ، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو را صادر خواهد کرد.

• تاسیس شعبه یا نمایندگی بیمه

 مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :
الف ) عملیات اعتباری و بانکی
ب) عملیات بیمه
در ماده 1 از " مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد " ( مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382 ) شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه ، واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند ."
همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است : " موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ( اعم از دولتی و غیردولتی ) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال ذیل می باشند :
الف- تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب- تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چهارچوب مقررات این آیین نامه "

 همان طور که در مقالات پیشین گفته شد، اصولاَ شرکاء شرکت بامسئولیت محدود با یکدیگر آشنایی داشته و از لحاظ اطمینان و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند شرکت بامسئولیت محدود را تشکیل می دهند و چون تعداد شرکاء محدود است هر کدام از آن ها می توانند در امور شرکت نظارت نمایند. هزینه پلمپ دفاتر قانون تجارت ایران هیچگونه تصریحی به حق نظارت شرکاء در امور شرکت بامسئولیت محدود و در مواردی که عده شرکاء از 12 نفر تجاوز نکرده است. ولی این عدم تصریح دلیل بر این نیست که شرکاء حق نظارت ندارند ، بلکه این موضوع تابع اصولی کلی است. زیرا در مورد شرکت های تضامنی و نسبی حق نظارت شرکاء تصریح نگردیده است ولی بدیهی است که هر یک از شرکاء همواره حق نظارت در امور شرکت را دارند. به این ترتیب در مواردی که عده شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز ننماید ( در قانون فرانسه این تعداد 20 نفر است ) قانون لزوم تعیین هیئت نظار جداگانه را لازم ندانسته و وظیفه نظارت بر امور شرکت بر عهده خود شرکاء است. ولی در صورتیکه عده شرکا از 12 نفر تجاوز کند ماده 109 قانون تجارت مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از 12 نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل باید سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد . "
مواد 165 ، 167 ، 168 و 170 قانون تجارت که در مورد شرکت های بامسئولیت محدود باید رعایت شود مربوط است به شرکت های مختلط سهامی که به شرح ذیل می باشند :
ماده 165- در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری که لااقل مرکب از 3 نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده 167- اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
ماده 168- اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند، در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.
ماده 170- تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شدده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
بنا به مراتب بالا به طوریکه ملاحظه می شود در صورتیکه در مورد شرکت های سهامی ماده 62 قانون تجارت انتخاب یک نفر بازرس را مجاز می دارد، در مورد شرکت های بامسئولیت محدود که شرکاء آن از 12 نفر تجاوز کند، تعداد هیئت نظار نباید از 3 نفر کمتر باشد .
انتخاب هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی شرکاء انجام می گردد، ولی مانند شرکت های سهامی قانون تجارت ایران هیچگونه صلاحیتی برای اعضای هیئت نظار تعیین نکرده است. فقط قانون تصریح نموده است که هیئت نظار باید از بین شرکاء انتخاب شوند، درصورتیکه در شرکت های سهامی انتخاب بازرس حساب از بین اشخاصی که صاحب سهم نباشند نیز جایز است. همچنین لازم است که پیش بینی شود اعضای هیئت نظار علاوه بر صلاحیت کلی و عدم محکومیت کیفری و ورشکستگی و حتی عدم رابطه نزدیک با مدیران شرکت دارای اطلاعات کافی باشند تا بتوانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند. مدت ماموریت هیئت نظار در شرکت های بامسئولیت محدود جز برای مرتبه اول پیش بینی نشده است. بنابراین اساسنامه شرکت می تواند جز برای سال اول که مدت ماموریت هیئت نظار یک ساله است ، برای سال های بعد مدت ماموریت هیئت نظار را به طور محدود یا نامحدود تعیین نماید.
تصمیمات هیئت نظار باید با اکثریت آراء اعضای آن اتخاذ شود و در هر حال این موضوع چندان تاثیری در ماهیت امر ندارد. زیرا یا اقلیت دلایل مخالفت خود را در گزارش هیئت نظار ذکر می کند و یا در صورت عدم ذکر دلایل، شرکاء می توانند در مجمع عمومی از اعضای مخالف بخواهند دلایل مخالفت خود را توضیح دهند و در این صورت با توجه به دلایل اکثریت و اقلیت هیئت نظار شرکاء می توانند تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.
در پایان این مطلب باید متذکر گردید که قانون انتخاب یک یا چند نفر بازرس را در موردی که تعداد شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر کمتر باشد، منع نمی کند و شرکاء می توانند در اینگونه شرکت ها نیز هیئت نظاری تعیین نمایند. منتهی رعایت مقررات ماده 165 قانون تجارت اجباری نیست و هیئت نظار شرکت ممکن است مرکب از 1 یا چند نفر باشند.

 شاید کار کردن به صورت شخصی نیز سودمند باشد اما فواید ثبت شرکت و کار در قالب شخص حقوقی به مراتب بیشتر است. اخذ کارت بازرگانی فوری  شرکت به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست. برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد، اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

بنابراین چنانچه گفته شد ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد. در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است، ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. با فعالیت به صورت شرکت، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت. از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است (نظیر اعطای وام) و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

برخی فواید فعالیت کسب و کارها در قالب شرکت

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید، بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاً ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود. 

شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند: شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است». ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید. وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

نکته: در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

 عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است. قبل از این قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود، اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار، ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آن ها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.

در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.

اول: شرایط ثبت

درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است. شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.

به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها: "تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند. "این ماده در واقع، بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آن ها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

دوم: اسناد لازم برای ثبت

برای ثبت شرکت خارجی، شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.

ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:

1-اظهارنامه ی ثبت

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت

3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:

1-اظهارنامه ثبت به فارسی

2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

سوم: تسلیم تصدیق ثبت:

به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

8-تاریخ ثبت

9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

چهارم: نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1. خلاصه اساسنامه ی شرکت
2. اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه: مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است، به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

پنجم: نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.           

همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است. این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد، شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاً جریمه ی ناچیزی هم بپردازند. به همین دلیل، این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

همچنین، به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

 شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات شرکت مسئولیت محدود که  در ذیل به آنها اشاره شده اقدام کنند.ثبت شرکت  لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.

الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

الف)تغییر محل شرکت

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.

ب)تغییر نام شرکت

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
3.اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه،صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.

ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز:
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مراحل:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه
3.کلیه شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.
4.اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،اگر شرکای جدیدالورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکا جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5.انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6.صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7.شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند.

ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
5.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.

و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)

ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (و)

ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.

ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت

1.طی مراحل مذکور در بند (الف)

 سیرجان به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول و بند "د" تبصره 25 برنامه دوم به رسمیت شناخته شد و از شهریور 1372 واحد ویژه گمرک ایران در این منطقه تاسیس گردید و با هدف فعالیت اقتصادی در زمینه ساخت و ساز، گرفتن کارت بازرگانی فوری  بهره برداری از انبار و ترانزیت کالا و بسته بندی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رفاهی و اقامتی شروع به کار کرد. ملاحظه می شود که پشتیبانی از تولید و تامین کالا برای مصرف داخلی ضروری بوده و نیز می توان از این منطقه برای تولید صادرات غیر نفتی استفاده نمود.

سیرجان در غرب استان کرمان واقع می باشد و جمعیت آن حدود 300 هزار نفر بوده و مساحت آن حدود 18409 متر مربع می باشد و آب و هوای آن نیمه کویری و شبیه کرمان است. ویژگی خاص منطقه سیرجان محل تلاقی راه های ارتباطی استان خراسان، سیستان و بلوچستان، یزد، فارس و هرمزگان می باشد. با توجه به دسترسی به خلیج فارس و اقیانوس هند، سیرجان منطقه اقتصادی مناسبی از نظر واردات و صادرات کشور ایران به کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر، از طریق خلیج فارس می باشد. جاده و خط آهن سراسری می تواند در این منطقه به عنوان حلقه ارتباطی در حمل کالا و مسافر نقش مهمی را به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه ایفا کند.

آب و هوای معتدل و خشک این منطقه و نزدیکی آن به مرزهای آبی و شهرهای داخلی کشور، دسترسی به انرژی، آب، نیروی انسانی و امکانات حمل هوایی می تواند آن را از بهترین مناطق آزاد ویژه اقتصادی معرفی نماید. علاوه بر آن منطقه سیرجان دارای ذخایر زیرزمینی مانند معدن سنگ آهن-سنگ مرمر می باشد.

فعالیت های مجاز در منطقه ویژه سیرجان

به موجب بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی راجع به مناطق آزاد ویژه اقتصادی فعالیت های مجاز در مناطق از جمله منطقه ویژه سیرجان به شرح ذیل می باشد:

• نگهداری امانی کالا؛
• تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور؛
• پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه؛
• فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود در این مناطق،نزدیک کردن بازارهای تجاری منطقه ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور؛
• ایجاد عرضه فعالیت های تجاری منطقه ای با توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه قفقاز و ماورای قفقاز ارتباط با کشورهای آسیایی و اروپایی و سایر نقاط و بهره برداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی وصادرات مجدد؛
• جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر به منظور نیل به اهداف مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد کشور به منطقه ویژه با کم ترین تشریفات گمرکی انجام می شود و در مورد کالای ترانزیت داخلی به منطقه بر طبق مقررات مربوط (از ماده 178 تا 190 آیین نامه اجرایی ترانزیت کالا در منطقه سیرجان) انجام خواهد شد.

ممکن است مدیریت منطقه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار گردد و هزینه های تخلیه، بارگیری و انبارداری کالا در منطقه توسط مدیریت دولتی بر اساس تعرفه تهیه شده و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی می رسد. ماده 10-6 آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره 25 سایر موارد مانند تشریفات ترانزیت خارجی کالا، جواز عبور بین المللی برای وسائل نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان (ماده 193 تا 196)، کالای انتقالی (ماده 199 تا 206)، واردات کالا،قوانین و مقررات آئین نامه ها، اسناد و مدارک و ترخیص قطعی کالا شامل عملیات نحوه فروش و ترخیص کالا در منطقه و قوانین امور گمرکی ترخیص قطعه کالا، ورود دستگاه های فیلمبرداری و عکس برداری هوایی و اشیاء و دستگاه های مطالعات علمی و آموزشی و غیره می تواند تابع تشریفات آیین نامه واردات موقت باشد. وسائط نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا و بالاخره به منظور طی مراحل ترخیص قطعی کالای وارده یا "دپو" شده در منطقه ویژه توسط شرکت یا شخص حقوقی، در پیش فاکتور این جمله باید قید گردد:
Price ex-ware-house+Name of the Special Economic Zone.

در خاتمه مدارک و اسناد مورد نیاز ترخیص قطعی کالا در منطقه ویژه پس از ارائه اصل پیش فاکتور و مدارک لازم مندرج در آئین نامه به گمرک مستقر در منطقه جهت ترخیص کالا مراجعه می شود و پس از طی تشریفات هزینه ها و عوارض منطقه ویژه اقتصادی نیز پرداخت می شود و با ارائه قبض ware house receipt  و برگ سبز گمرکی، ترخیص کالا صورت می گیرد. در ضمن هزینه های انبارداری، تخلیه و بارگیری، بیمه محلی کالا از قبیل آتش سوزی و غیره به حساب منطقه ویژه قبل از خروج کالا باید پرداخت گردد تا قبض درآمد سازمان صادر شود. شایان ذکر است که در منطقه ویژه اگر شخص ایجاد کارخانه تولیدی بنماید از کلیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات معاف می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان با توجه به قالب شرکت متغیر است. از میان شرکت های هفت گانه، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود، از زمره شرکت های متداول محسوب می شوند. پس از انتخاب قالب و موضوع شرکت، چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح الزامی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در سیرجان:

1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
5- فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
8-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13-پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان با مسئولیت محدود:

-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
-شرکت نامه 2 برگ
-اساسنامه 2 جلد
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
-قتوکپی کارت ملی
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
مراحل ثبت:
1-آماده نمودن مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت
2-مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
3-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها
4-در صورت عدم نقص مدارک، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها صادر می شود و مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و در نهایت آگهی تاسیس صادر می شود.

 پذیره نویسی چیست؟ ثبت شرکتها مراجعه به عموم مردم برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس را پذیره نویسی گویند. برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد آنان باید ورقه ای را به نام "ورقه تعهد سهم" که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند این عمل را پذیره نویسی می گویند.

 ظرف مهلتی یا مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، علاقه مندان به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و اقلاَ مبلغ 35 درصد تعهدات را نقداَ به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت می دارند. امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد. موسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود.

طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

1. نام شرکت
2. نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود
3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
4. مدت زمان ثبت شرکت
5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
7. در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
9. ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد
12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
13. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است
14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد
15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه ی سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده ی 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

در اعلامیه ی پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در قبال اخذ رسید خواهند پرداخت.

در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.امضاء ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده ی 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است، 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.

هرگاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه ی شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است، ارسال خواهد داشت. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه ی پرداخت و یا تعهد شده باشد بعهده ی خود شرکت خواهد بود.

انتشار اعلامیه پذیره نویسی

پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد،در معرض دید قرار داده شود.

اعلامیه پذیره نویسی برای دعوت مردم جهت خرید سهام است. بنابراین ضرورت دارد که آنان قبلاَ از وضع و مشخصات شرکتی که می خواهند سهام آن را خریداری کنند مطلع باشند. لذا لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر داشته است که باید مشخصات کامل شرکت از قبیل نام و موضوع عملیات و مدت شرکت، هویت کامل موسسین،مبلغ سرمایه،تعداد سهام و نوع سهام و غیره، دقیقاَ در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

اعلامیه پذیره نویسی باید از طرف صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شود و نشانی کامل موسسین در آن قید گردد. هر کس اعلامیه مزبور را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد.